1 – اعتبارا ان الوقت مناسب و الحاجة ملحة.
2 – و ان كثير من الحقوقيين السوريين متفرغين خارج سوريا وداخلها.
3 – وأن الحديث عن سوريا و معارضة وحوار و اصلاح يكتسح العالم.
4 – وان كثير من المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية المحترفة و المهتمة بحقوق الانسان تهتم حاليا بموضوع الحرب و الثورة و التغيير في سوريا.
5 – و أن النظام مثله مثل المعارضة يقر بالفساد و الأخطاء و بالحاجة الى التغيير والتصحيح.
6 – و ان الانترنت متخم بالخبرات القانونية الاجنبية التي قد تصلح كمصدر استشاري
اقترح مايلي :
مشروع البدء بكتابة مسودة دستور حديث لسوريا :
1 – انشاء موقع تفاعلي على الانترنت اسمه ( syriadestor)
أ – الموقع يديره أساتذه قانونيين من سوريا و من خارج سوريا و تقنيون بالبرمجة.
ب – يستطيع اي قانوني دستوري الانتساب اليه و تقديم مقترحات أو اعتراضات ( قانونية ). مع ضمان حرية الاعتراض علنيا على مواد أو تعابير أو نصوص مع ذكر السبب.
ج – نص الدستور يتغير تفاعليا.
د – مدة المشروع من 3 الى 6 اشهر.
2 – بعد الانتهاء من المشروع و الوصول الى نسخة كاملة منه :
أ – يعرض كاملا على الانترنت للقراءة وأخذ الاعتراضات
ب – يرسل منه نسخ الى :
السلطة القائمة حينها في سوريا و ائتلاف المعارضة
كلية الحقوق ( مجلس الاساتذة ) الجامعات الرئيسية في سوريا ( حلب – دمشق ).
الأمين العام للأمم المتحدة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية.
قضاة دستوريون محلفون من دول معروفة باستقلال قضائها و ذات تجربة ديمقراطية عريقة (مثال : السويد – سويسرا – انكلترا ) و أخرى مهتمه بالشأن السوري ( مثال الولايات المتحدة و روسيا ) .
مكاتب حقوقية استشارية دولية معترف بها.
منظمات حقوق الانسان الرئيسية.
3 – أساس الدستور :
الديمقراطية ومبدأ تبادل السلطة . ( اجباري : تحديد فترة حكم الفرد بولايتين لا أكثر )
مبدأ المواطنة و المساواة في المسائلة و المثابة ( الجميع تحت سقف القانون بمن فيهم رأس الدولة ورأس المؤسسة العسكرية و التنفيذية و التشريعية )
فصل السلطات ( التشريعية – التنفيذية – القضائية )
حرية الصحافة .
الجيش مؤسسة مستقلة هدفها حماية حدود الوطن و يأتمر بأوامر الحكومة المنتخبة ولا علاقة لها بالمدنيين.
الغاء الأجهزة الأمنية أو توحيدها وضمها للأمن الداخلي .
4 – الفكرة أولية وقابلة للتعديل بانتظار الرأي